ج - در مجالس كشورهاى اسلامى مانند ايران كرسىهايى براى اقليت‌ها هر چند محدود باشند ، در نظر گرفته شده است كه نماينده يك اقليت دينى با آرائى برابر با يك صدم آراء نمايندگان اكثريت ، از حق مساوى در وضع قوانين برخوردار است . اما در مجلس فرانسه هيچ كرسى ، از جامعه اسلامى بلكه از جامعه مسيحى اين كشور كه تمامى راهبه آنان به حفظ حجاب تقيد دارند ، نمايندگى نمىكند . يعنى 86 درصد مردم فرانسه كه از اديان آسمانى پيروى مىنمايند از رأى مجلس فرانسه بىبهره‌اند . درحالى كه 11 درصد مردم فرانسه مسلمانند اما از 36 هزار شهردار در شهرهاى مختلف ، يك نفر مسلمان نيست ! د - حقوق بشر ، آزادىهاى عمومى و دموكراسى در غرب مفاهيمى نااستوار و در اختيار احزاب سياسى و قدرت‌هاى رسانه‌اى هستند كه آن را ضيق مىكنند و وسعت مىبخشند و هيچ‌معنا و مفهوم روشن و مداومى ندارند . يك كشور مهد تمدن و صادركننده حقوق به دنيا ، مىتواند به راحتى و از يك مركز حقوقى و قانونى ، تمامى حقوق بخش گسترده‌اى از شهروندان خود را ناديده بگيرد و هيچ كس در دنيا به آن اعتراض نكند . با اين توضيحات روشن شد كه مسئله حجاب در فرانسه ، زيربناى اعتقادى ، حقوقى و قانونى ندارد . اينك به بررسى نحو پردازش اين جنجال در متن جامعه فرانسوى مى پردازيم : ماجراى جنجالى حجاب در فرانسه نخستين بار در سال 1989 در