رسول الله ( ص ) » . فإنَّه يدلّ على أمرين رئيسيّين : الأمر الأوّل : مجرّد التأكيد المدلول عليه بالقسم على ثبوت الحكم ، وأنَّ عصيانه عصيانٌ لرسول الله ( ص ) . هذا التأكيد الذي اعتبره صاحب الجواهر مرجّحاً في نفسه في مقام المعارضة « 1 » ، على ما يأتي . ومثل هذا التأكيد لا يفيد فائدةً مهمّةً لمَن يؤمن بمولويّة الإمام وعصمته . غير أنَّه تتصوّر له فائدتان : إحداهما : أهميّة المجعول في نظر الشارع واهتمامه به ، ولو في طول عصيان بعض المسلمين لهذا الحكم ومخالفتهم له . ثانيهما : جعل الإمام هذا القسم مرجّحاً عند التعارض ، في طول علمه بوجود أحاديثٍ أُخرى معارضة لحديثه هذا ، لو صحّ جعله مرجّحاً على ما يأتي . وأمّا التصديق بأصل ثبوت الحكم ، فلا تكاد تظهر له فائدةٌ معيّنةٌ بعد قيام البرهان على مولويّة الإمام وعصمته ، وإنَّما تتصوّر هذه الفائدة لمَن لا يُؤمن بذلك على ما نشير إليه . الأمر الثاني : ممّا يدلّ عليه الحديث : أنَّ رسول الله ( ص ) كان يفعل ذلك . ومن هنا كان عصيان هذا الحكم مخالفةً لعمل رسول الله ( ص ) وتركاً للأُسوة الحسنة به ( ص ) . وهذا أيضاً ممّا لا يثمر ثمرةً مهمّةً لمَن يُؤمن بأنَّ قول الإمام ( ع )

--> ( 1 ) أُنظر : جواهر الكلام 358 : 14 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، حكم مَن دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمَّ سافر . . .