الجهة الأُولى في الدليل الاجتهادي الدالّ على وجوب التقصير اعتباراً بحال الأداء التمسك بما دلّ عليه من الكتاب والسنة فما قيل أو يمكن أن يُقال في تقريب ذلك وجوه : الوجه الأوّل : التمسّك بما دلَّ من الكتاب والسنّة على وجوب التقصير في السفر . وهذا مسافر على الحقيقة ، وإن وجبت عليه الصلاة حال حضره ، فيجب عليه التقصير ؛ تمسّكاً بتلك الإطلاقات . إلّا أنَّه بهذا المقدار لا يتمّ : أمّا أوّلًا : فلعدم وجوب الإطلاق في تلك الأدلّة بالنسبة إلى محلّ الكلام ؛ فإنَّه إن كان الدليل هو الكتاب ، فليس ذلك إلّا قوله تعالى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ « 1 » . وهذه الآية في مقام بيان أصل تشريع وجوب القصر في السفر في الجملة ، ولا يمكن استفادة الإطلاق منها ؛ لتمام الصور والحالات والقدر المتيقّن منها ما إذا كان المكلّف مسافراً من أوّل الوقت إلى آخره . وعلى تقدير استفادة الإطلاق منها ، فهو معارض بإطلاق المفهوم وغيره ممّا دلّ على وجوب الإتمام في الحضر على ما سنشير .

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 101 .