اللهمّ إلَّا أن يُقال بالجزم بعدم تماميّة الدليل على البدليّة أساساً ، فيحرز به موضوع الطهارة الترابيّة ، لا للمناقشة صغروياً ، لتوفّر الماء على الفرد ، بل للمناقشة كبرويّاً ، أعني : عدم ثبوت البدليّة ، ومعه يكون الناجز هو تعذّر الطهارة المائيّة بالعنوان الأولي ، أعني : الغسل المقيّد بالخليط ، فيصار معه إلى التيمّم . إلَّا أنَّ هذا الجزم بعدم تماميّة الدليل ، غير ممكن كما سبق ، فيبقى الاحتياط بالتيمّم استحبابيّاً . مسألة ( 17 ) مع تعذّر الماء يُصار إلى التيمّم ، فييمّم ثلاث مرّات بدل الثلاث أغسال ، والأقوى استعمال يد الميّت في المسح مع الإمكان ، ومع عدمه فيد الحيّ « 1 » . مع تعذّر الماء يجب التيمّم بيد الميت مع الإمكان في المسألة فقرتان : الفقرة الأُولى : أنَّه مع تعذّر الماء يصار إلى التيمّم بدلًا عن الأغسال الثلاثة ؛ لأنَّه بذلك يكون موضوع الطهارة الترابيّة محرز التحقّق ولا إشكال ، وإنَّما يوجد شيء من الإشكال والكلام الفقهي في الفقرة التالية . الفقرة الثانية : أنَّ تيمّم الميّت هل يكون بيد الميّت أم بيد الحيّ ؟ والمشهور - وخاصّة بين المتأخّرين - أنَّه بيد الحيّ « 2 » ، وعُلّل أنَّه بدل

--> ( 1 ) فقه الفضاء : 13 ، كتاب الطهارة ، مسألة رقم ( 19 ) . ( 2 ) لاحظ غنائم الأيام 410 : 3 ، كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللواحق ، خاتمة في أحكام الجنائز ، المقصد الثاني في الغسل ، ومستمسك العروة الوثقى 134 : 4 ، كتاب الطهارة ، فصل في كيفيّة الغسل ، المسألة ( 11 ) .