وجوابه من عدّة وجوه : أوّلًا : ضعف السند ، كما ألمعنا . ثانيا : أنّ الأخبار الصحيحة معارضة لها في أنّه يصلّي حيث شاء . منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنَّه قال : « يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه ، إذا لم يعلم أين وجه القبلة » « 1 » . و [ منها ] : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلّي حيث شاء » « 2 » . وهي واضحة في المطلوب ، غير أنّه قد يقال : إنّ هذه الأخبار بمنزلة المطلق ، وهي قابلة للتقييد بروايات الصلاة إلى الجهات الأربع . إلّا أنّه لا يتمّ : أوّلًا : لأنّ لسان ( حيث شاء ) غير قابل للتقييد عرفاً . ثانياً : أنّه يمكن أن يقال : إنّ النسبة بينهما إمّا التباين ، وإمّا العموم المطلق بالعكس إذا لوحظ جانب الترك ، فتأمّل . فإن قيل : فإنّ المشهور عمل برواية الأربع جهات ، فذلك جابر لسندها ، وأعرض [ عن ] الأخرى ، فتسقط عن الحجّيّة . قلنا : أوّلًا : إنّ عمل المشهور وإعراضه ليس بحجّة كبرويّاً . ثانياً : إنّ الكلام ليس في الفتوى على طبق الصحاح التي تقول :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 311 : 4 ، باب 8 من أبواب القبلة ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 3 .