بنحو المانعيّة التعبّديّة ، كالمانعيّة الأُولى المشار إليها في قوله عليه السلام في الفقرة السابقة : « لا تصلّ في بيت فيه خمر . . » ، باعتبار ما في الخمر من الحزازة والمبغوضيّة ، فكأنَّ المكان يكتسب مبغوضيّةً من الخمر الذي فيه ، فلا تصحّ فيه الصلاة ، فليكن الثوب كذلك . ولكن بقوله : « حتّى تغسله » تكون هذه الرواية - بأحد التقريبات السابقة - ظاهرةً عرفاً في أنَّ المحذور المشار إليه في كلام الإمام عليه السلام هو القذارة الناشئة من الخمر ، فيكون فيها دلالة عرفيّة على النجاسة . لا يُقال : ولكن لابدَّ من حمل النهي في الفقرة الأُولى على الكراهة « 1 » . فإنَّه يُقال : نعم ، ولكن إذا لم يكن لهذا الدليل من معارض ، فلابدَّ من الأخذ به لا محالة . فإن قيل : أفلا تكون هذه الكراهة حينئذٍ مضرّةً باستفادة النجاسة من الفقرة الثانية باعتبار وحدة السياق بين الفقرتين ؟ قلنا : كلّا ؛ ذلك لأنَّ النجاسة مستفادة من مادّة « الغسل » لا من الهيئة ، التي منها يُستفاد الكراهة أو التحريم . هذا كلّه من حيث الدلالة . وأمّا من حيث السند : فقد رواها صاحب الوسائل قدس سره بالإسناد التالي : محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام . . . « 2 » . ولا يخفى : أنَّ مقتضى ما ذكره قدس سره هو أنَّ الشيخ كان هو مَن بدأ بذكر

--> ( 1 ) هذا ما أوردناه على السيّد الأُستاذ في مجلس الدرس ( المقرّر ) . ( 2 ) راجع : وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 7 .