الاستصحاب في محلّ البحث ؛ لعدم إحراز الموضوع به « 1 » . فقد ظهر تماميّة القول بجريان كافّة أنحاء الاستصحاب هاهنا ، أعني : استصحاب الملكيّة واستصحاب عدم جواز تصرّف الغير واستصحاب السلطنة ، ونحوها من العناوين . الكلام في حق الاختصاص « 2 » ثمّ إنَّه يمكن القول بثبوت حقّ الاختصاص في الموارد التالية : الأوّل : محلّ البحث ، أعني : ما لو كان الخلّ ملكاً لزيدٍ ثُمَّ زالت ملكيّته لسببٍ حادثٍ بحسب الفرض ، كما إذا انقلب خمراً ، فهل يكون له حقّ الاختصاص به أم لا ؟ والكلام في المقام فيما إذا لم يكن غير سبب الملكيّة سبباً له ، ولا حيازة في البين ؛ إذ يُقال : هل يثبت حقّ الاختصاص أو حقّ الأولويّة فيما لو قيل بارتفاع الملكيّة عنه ؟ الثاني : ما إذا حاز شيئاً لم يكن ملكاً لأحدٍ قبله ، كما لو أعرض صاحب العصير العنبي بعد صيرورته خمراً عنه ، فحازه عمرو لاحقاً ليصنع منه خلًا ، فهل له حقّ الاختصاص به حينئذٍ ، ومعه لا يجوز لغيره التصرّف فيه بغير إذنه ؟ الثالث : ما كان من توابع الملك ولواحقه كفضلات الكلب المعلّم ، مع افتراض ملكيّة الكلب المعلّم دون فضلاته وعدم حيازةٍ في البين ؛ وإلّا اندرج

--> ( 1 ) أُنظر : المكاسب والبيع 388 : 1 . ( 2 ) لم تتح الفرصة لي لحضور مجلس بحث سيّدنا الأُستاذ - لهذا اليوم - حول حقّ الاختصاص ، ما اضطرّني لتقريره الرجوع فيه إلى بعض الفضلاء ( المقرّر ) .