لا يكون مماثلًا ، ولا حاجة إلى التفصيل . كل ما في الأمر ان المماثلة ينبغي أن تكون من حيث السبب والمسبب وليس بالشكل فقط . ( 481 ) كما ينقسم المكان إلى الأقسام الأربعة السابقة « 1 » ، كذلك ينقسم اللباس أيضاً ، وقد عرفنا حكم صحة الصلاة وعدمها فيه ، والأغلب في اللباس في البدلة الفضائية وغيرها في الدول المعاصرة ، هو انها من قبيل مجهول المالك ، فيشمله حكمه السابق . ( 482 ) الصلاة التامة الاختيارية في البدلة الفضائية غير ممكنة شرعاً لعدم وصول الجبهة إلى الأرض ، وغير ذلك من الموانع ، فالواجب عند إرادة الصلاة نزعها مع الامكان ، وإن لم يمكن باعتبار الإكراه أو الاضطرار أو غيرهما ، جازت الصلاة فيها ، ويصلي بمقدار إمكانه . بإيجاد حركات القيام والركوع والسجود والتشهد ، مع الامكان ، وتسقط الاجزاء والشرائط المتعذرة . ( 483 ) يشترط في اللباس والبدن الطهارة من الخبث ، وهي إحدى النجاسات العشر ، وذلك مع الامكان . وإن لم يمكن صلى بالنجاسة ، فان أمكن التطهير في الوقت ، وجبت الإعادة ، وإلا فالأقوى عدم وجوب القضاء ، وان كان أحوط . ( 484 ) يشترط في اللباس أيضاً ان لا يكون من الذهب والحرير للرجال أو جلد الميتة أو من شعر ما لا يؤكل لحمه . فان وجد لمثل ذلك تطبيق في المركبة أو في أحد الكواكب وجب تجنبه أو إزالته مع الامكان . وان لم يمكن فكما قلنا في الصلاة في المتنجس . ( 485 ) إذا لم يمكن إيجاد الشرائط التامة أول الوقت أو في أثنائه جازت المبادرة إلى الصلاة بنية رجاء المطلوبية ، وهو يعود إلى رجاء استمرار العذر .

--> ( 1 ) 1 انظر المسألة رقم : 394 السابقة .