بسمه تعالى : على القيمة الحالية ما لم يأذن الحاكم الشرعي بخلافه . مسألة ( 120 ) : إذا كنت اعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح . والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك ، فهل يجوز لي والحالة هذه أن اجعله بربح ؟ بسمه تعالى : ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فأن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك مع كونه مشمولا لأحكام الخمس ، وان كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ويشمله حكمه المذكور في منهج الصالحين ج 3 . مسألة ( 121 ) : وكيل من قبلكم حاسب نفسه على الحق الشرعي وجعل ذلك الحق بذمته لعدم قدرته على دفعه وقيمة المخمس قد زادت ، فهل انتقل الحق إلى الذمة كي يكون دينا بذمته أم لم يزل الحق المخمس كي يخمس من جديد أو ما هو المبرئ للذمة ؟ بسمه تعالى : إذا كان يخمس لأول مرة فالمحاسبة الأولى باطلة وليحاسب نفسه من جديد على القيمة الجديدة وان كان له رأس سنة فالمحاسبة صحيحة ولا حاجة إلى حساب القيمة الزائدة . مسألة ( 122 ) : شخص كان عليه خمس وقد دفع رد المظالم أو صدقات ثم تبين إن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس فهل ما دفعه يكون مبرئا لذمته ؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء ؟ بسمه تعالى : كلا .