( مسألة 211 ) ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها ، لأنه من النفقة الواجبة على الأقوى . ( مسألة 212 ) إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام ، فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سُئلَ ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل . أما لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية . ( مسألة 213 ) إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناءه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك . ( مسألة 214 ) إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنه اغتسل أم لا بنى على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك بأنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة . ( مسألة 215 ) إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب فإنه لا مانع من الغسل به . ( مسألة 216 ) لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي . ( مسألة 217 ) الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن . ( مسألة 218 ) لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي . الفصل الخامس : في أحكام غسل الجنابة ذكر العلماء أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم