المنذور الحج على هذا الوجه ، ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاد النذر . وفيه نظر ، لأن نفس الحج لا إشكال في رجحانه ، أما كونه راجحاً مع وصف المشي بحيث يسري الرجحان إلى هذه الجهة مع رجحان الركوب كيف يتصور ؟ والمفروض أنه تعلق النذر بالخاص ، فمع الالتزام باعتبار رجحان متعلق النذر بتمامه كيف يكون الناذر ملزماً بالوفاء ؟ ثم إنه مع قطع النظر عن عدم الخلاف في لزوم أصل الحج يقع الإشكال من جهة أُخرى ، وهي : أنه إذا وقع الإلزام والالتزام على كلّيٍّ موصوف بوصف خاصٍّ يعد الغير الموصوف مبايناً لذاك ، فإذا وقع البيع مثلا على متاع موصوف بوصف ففاقد الوصف يعد عرفاً مبايناً للمبيع ، وهذا بخلاف ما لو وقع البيع على عين شخصية موصوفة بوصف خاص فلا يعدّ مباينةً ، غاية الأمر للمشتري خيار تخلف الوصف . فنقول في المقام : إذا تعلق النذر بالحج ماشياً ، وقلنا بعدم رجحان المشي ، والحج راكباً مباين للحج ماشياً كيف يكون الناذر ملزماً بنفس الحج ولو بإتيانه راكباً ؟ إلا أن يقال : غاية الأمر لزوم الحج ماشياً لا لزوم الوصف بالنذر ، بل للزوم الموصوف بذاته وكون ما أتى به وفاءً للنذر ، فتأمل ) ( 1 ) . أقول أولا : إنّ دعوى عدم الخلاف في انعقاد النذر ووجوب الحج مطلقاً سواء قلنا بلزوم الوصف أو عدمه محل مناقشة ، لوجود القول بعدم انعقاد النذر إذا كان الركوب أفضل ، فلا يجب الحج قبالاً لقول صاحب الإيضاح ، فإنه اختار وجوب الحج وعدم لزوم الوصف . وثانياً : يرد على ما أورده على الجواب الذي أُجيب به عن صاحب الإيضاح : أنه لا ينبغي الترديد في رجحان كل فرد من أفراد الكلي الراجح ، حيث

--> ( 1 ) جامع المدارك : 2 / 300 .