العقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم ، سواء كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا » ثمّ صرّح بأنّ المتتبّع في الأخبار وكلمات الفقهاء المتعلّقة بالقرعة يحصل له القطع بالنتيجة التالية : « إنّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّاما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل » ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المطّلع الخبير . منهجنا في التحقيق : 1 . تصحيح الكتاب طبقاً للنسخة التي بخطّ المؤلّف قدس سره . 2 . تقويم النصّ وترقيمه بعلائم الترقيم . 3 . إضافة عدد من العناوين بهدف تسهيل الرجوع للكتاب ، ونظراً لكثرتها فقد جرّدناها من المعقوفين [ ] . 4 . تخريج الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، وقد أسندناها إلى مصادرها الأصلية كالكتب الأربعة وكتب الواسطة ك « وسائل الشيعة » . 5 . تخريج الأقوال والآراء المنقولة قدر المستطاع ؛ سواء الفقهية منها أو الأصولية أو الرجالية أو التفسيرية أو الفلسفية أو اللغوية أو غيرها . وقد عبّرنا بلفظ « انظر » فيما لو لم نتمكّن من تحديد صاحب القول الأصلي ، أو لم نعثر على القول في كتابه ، أو لم يكن المنقول مطابقاً للموجود في الكتاب . 6 . وضع الفهارس الفنّية في آخر الكتاب تسهيلًا لأمر المحقّقين والاستفادة الكاملة من الكتاب . وليعلم أنّ هذه المراحل قد وقعت في الطبعة الأولى لهذه المؤسّسة وفي هذه