السيد الخميني
66
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
موسى را به قيام عليه سلاطين وامىدارد « 1 » . علاوه بر قرآن مجيد ، روايات بسيارى دربارهء مبارزه با ستمگران و كسانى كه در دين تصرف مىكنند وارد شده است « 2 » . تنبلها اينها را كنار گذاشته ، آن دو روايت ضعيف را ، كه شايد « وعاظ السلاطين » جعل كردهاند ، در دست گرفته و مستند قرار دادهاند كه بايد با سلاطين ساخت و دربارى شد ! اگر اينها اهل روايت و دينشناس بودند ، به روايات بسيارى كه بر ضد ظلمه است عمل مىكردند . و اگر اهل روايت هم هستند ، باز عدالت ندارند . چون عادل و از معاصى به دور نيستند ، از قرآن و آن همه روايت چشم مىپوشند و به دو روايت ضعيف مىچسبند ! شكم آنهاست كه آنها را متوسل به اين دو روايت ضعيف كرده ، نه علم ! اين شكم و حب جاه است كه انسان را دربارى مىكند ، نه روايت . در هر صورت ، گسترش دادن علوم اسلام و نشر احكام با فقهاى عادل است ، تا احكام واقعى را از غير واقعى ، و رواياتى كه ائمه عليهم السلام از روى تقيه صادر كردهاند ، تميز بدهند . چون مىدانيم كه ائمهء ما گاهى در شرايطى بودند كه نمىتوانستند حكم واقع را بگويند ؛ و گرفتار حكام ستمگر و جائر بودند ، و در حال شدت تقيه و خوف به سر مىبردند ( البته خوف از براى مذهب داشتند نه براى خودشان ) . كه اگر در بعضى موارد تقيه نمىشد ، حكام ستمگر ريشهء مذهب را قطع مىكردند . و اما دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جاى ترديد باشد ، زيرا خلافت همان جانشينى در تمام شئون نبوت است ؛ و جملهء « اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائي » دست كم از جملهء « عليٌّ خَلِيفَتي » « 3 » ندارد . و معنى خلافت در آن ، غير معنى خلافت در دوم نيست .
--> ( 1 ) . الأعراف ( 7 ) : 103 ؛ يونس ( 10 ) : 75 - 85 ؛ طه ( 20 ) : 24 و 43 ؛ المؤمنون ( 23 ) : 45 - 47 ؛ النازعات ( 79 ) : 17 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 267 ، « كتاب الأمر و النهي » ، « أبواب الأمر و النهي » ، باب 39 ، و ج 17 ، ص 177 ، « كتاب التجارة » ، « أبواب ما يكتسب به » ، باب 42 . ( 3 ) . ر . ك : بحار الأنوار ، ج 38 ، ص 98 ، حديث 16 ، 18 ، 36 ، 47 ، 54 ، 77 ، 81 ، 96 ، 97 و 123 .