السيد الخميني
58
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
« وَلا المُرْتَشي فِي الحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالحُقُوقِ وَيَقِفَ بها دُونَ المَقاطِعِ ، وَلا المُعَطِّلُ لِلسُّنَةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ » « 1 » . « و بايد كه در كار قضاوت رشوهخوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد . و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود » . درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مىزند : يكى « علم » ، و ديگرى « عدالت » . و اين دو را خصلت ضرورى « والى » قرار داده است . در عبارت « وَلا الجَاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ » روى خصلتِ « علم » تكيه مىكند . و در ساير عبارات روى « عدالت » به معناى واقعى تأكيد مىنمايد . عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى ، مانند حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام رفتار كند ؛ و طبق برنامهاى كه براى مالك اشتر « 2 » و در حقيقت براى همهء و اليان و حكام تعيين فرموده است « 3 » ؛ چون بخشنامهاى است عمومى كه فقها هم اگر و الى شدند بايستى دستورالعمل خويش بدانند .
--> ( 1 ) . نهجالبلاغة ، ص 189 ، خطبه 131 . ( 2 ) . مالك بن حارث نخعى معروف به اشتر ( 37 ه . ق ) از فرماندهان سپاه اسلام و در شجاعت زبانزد بود . در جنگهاى جمل و صفين در كنار حضرت امير عليه السلام شمشير زد امام ولايت مصر را به دو سپرد و در راه رسيدن به آن سامان با دسيسهء معاويه مسموم و شهيد گشت . فرمان امام خطاب به مالك موسوم به عهدنامهء مالك اشتر كه در نهجالبلاغة ( نامه 53 ) مذكور گرديده شهرت بسيار دارد . ( 3 ) . نهجالبلاغة ، ص 426 ، نامه 53 .