معادن نداريم ؟ همه چيز داريم ، لكن اين مفت‌خورىها و اختلاس‌ها و گشادبازىهايى كه به حساب مردم و از خزانهء عمومى مىشود مملكت را بيچاره كرده است . اگر اين‌ها نبود ، احتياج پيدا نمىكرد كه از اين‌جا راه بيفتد برود امريكا ، در برابر ميز آن مردك ( رئيس جمهور امريكا ) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد ! از طرف ديگر ، تشكيلات ادارى زايد و طرز ادارهء توأم با پرونده‌سازى و كاغذبازى ، كه از اسلام بيگانه است ، خرج‌هايى بر بودجهء مملكت تحميل مىكند كه از خرج‌هاى حرامِ نوع اول كمتر نيست . اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است . اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست . مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است . آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود ، قاضى شرع در يك شهر با دو - سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مىكرد ، و مردم را به سراغ كار و زندگى مىفرستاد . اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مىداند چقدر زياد است و تازه هيچ‌كارى هم از پيش نمىبرد . اين‌هاست كه مملكت را محتاج مىكند ، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد . شرايط زمامدار شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است ، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است . پس از شرايط عامه ، مثل عقل و تدبير ، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از : علم به قانون و عدالت . چنان‌كه پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم وقتى در آن كس كه بايد عهده‌دار خلافت شود اختلاف پيدا شد ، باز در اين‌كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ‌گونه اختلاف