السيد الخميني
42
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد . مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعهء شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم معين گشته است . « مجموعهء شرط » همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود . از اين جهت حكومت اسلامى « حكومت قانون الهى بر مردم » است . فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى « مشروطهء سلطنتى » « 1 » و « جمهورى » « 2 » در همين است : در اينكه نمايندگان مردم ، يا شاه ، در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مىپردازند ؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است . هيچ كس حق قانونگذارى ندارد ؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت . به همين سبب ، در حكومت اسلامى به جاى « مجلس قانونگذارى » ، كه يكى از سه دسته حكومتكنندگان را تشكيل مىدهد ، « مجلس برنامهريزى » وجود دارد كه براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مىدهد ؛ و با
--> ( 1 ) . پادشاهى يا سلطنتى شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد . ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگرچه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مىپذيرد . حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سهگانه از او ناشى مىشود كه آن را سلطنت مطلقه گويند . و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذارى محدود مىشود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مىگردد . اين نوع حكومت را « سلطنت مشروطه » نامند . ( 2 ) . جمهورى نوعى حكومت است كه زمامدار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مىشود . در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد و مدّت رياست محدود است . جمهورى رژيم كشورهايى است كه دموكراسى پارلمانى دارند ، اما گاه بر حكومتهاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطلاق مىشود .