السيد الخميني

39

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

خدا باشد ؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد ؛ و از بدعت‌هايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مىگذارند جلوگيرى كند . مگر خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام به خاطر همين معانى نبود ؟ آن علل و ضرورت‌هايى كه آن حضرت را امام كرده است ، الآن هم هست ؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست ؛ بلكه موضوع را « عنوانى » قرار داده‌اند « 1 » تا هميشه محفوظ باشد . پس ، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأت‌هاى حاكمهء ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليت‌هاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند ، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همهء افراد بر طريقهء عادلانهء اسلام رفتار كنند و از آن تخطى ننمايند ، اگر بايد جلو بدعت‌گذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلس‌هاى قلابى گرفته شود ، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود ، حكومت لازم است . اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمىشود . البته حكومت صالح لازم است ؛ حاكمى كه قيّم امين صالح باشد ، و گرنه حكومت كنندگان موجود به درد نمىخورند ، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند . چون در گذشته براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته‌جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم ، و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند ، بلكه به عكس ، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند ! اين اوضاع به وجود آمد ؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه

--> ( 1 ) . مراد آن است كه در لزوم تشكيل حكومت و هدايت مردمان ، عنوان « ولىّ امر » مذكور آمده است ؛ نه‌آن‌كه از شخص معيّنى مثلًا حضرت امير عليه السلام نام برده شده باشد . بنابراين ادارهء نظام اسلامى در هر عصر ، از وظايف كسى است كه عنوان « ولىّ امر » بر او قابل انطباق باشد .