را تأمين نمىكند . پس از تشريع قانون ، بايد قوهء مجريه‌اى به وجود آيد . در يك تشريع يا در يك حكومت ، اگر قوهء مجريه نباشد ، نقص وارد است . به همين جهت ، اسلام همانطور كه جعل قوانين كرده ، قوهء مجريه هم قرار داده است . « ولىّ امر » متصدى قوهء مجريهء قوانين هم هست . اگر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خليفه تعيين نكند ، ( فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ) « 1 » رسالت خويش را به پايان نرسانده است . ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوهء مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه‌اى كه مايهء خوشبختى بشر است ، سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد . در زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند ؛ بلكه آن را اجرا مىكردند . رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مجرى قانون بود . مثلًا قوانين جزايى را اجرا مىكرد : دست سارق را مىبريد ؛ حد مىزد ؛ رجم مىكرد « 2 » . خليفه هم براى اين امور است . خليفه قانون‌گذار نيست . خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم آورده اجرا كند . اين‌جاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مىآيد . اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است ؛ چنان‌كه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است . درست توجه كنيد . همانطور كه آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى كرده‌اند ، شما اسلام را آن طور كه هست معرفى كنيد ؛ ولايت را چنان‌كه هست معرفى كنيد . بگوييد ما كه به ولايت معتقديم و به اين‌كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و « ولىّ امر » مسلمانان را تعيين كند ، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 67 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 277 ، « كتاب الحدود و التعزيرات » ، « أبواب حدّ السرقة » ، حديث 4 ، و ص 234 ، « أبواب حدّ المسكر » ، حديث 4 و ص 101 ، « أبواب حدّ الزنا » ، حديث 1 و 2 .