السيد الخميني

11

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

ديده بوديم مىگفته محاكمه‌اى را كه بين دو دسته است من تا آخر عمرم در ميان قوانين و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مىچرخانم ! و بعد از من پسرم اين كار را ادامه خواهد داد ! الآن درست همين طور شده است ؛ مگر در مورد پرونده‌هايى كه اعمال نفوذ مىشود ، كه البته به سرعت ، ولى به ناحق ، رسيدگى و تمام مىشود . قوانين فعلى دادگسترى براى مردم جز زحمت ، جز بازماندن از كار و زندگى ، جز اين‌كه استفاده‌هاى غير مشروع از آنها بشود ، نتيجه‌اى ندارد . كمتر كسى به حقوق حقهء خود مىرسد . تازه در حل و فصل دعاوى همهء جهات بايد رعايت شود ، نه اين‌كه [ فقط ] هر كس به حق خود برسد . بايد ضمناً وقت مردم ، كيفيت زندگى و كارهاى طرفين دعوا ، ملاحظه شود ؛ و هر چه ساده‌تر و سريع‌تر انجام بگيرد . دعوايى كه آن وقت‌ها قاضى شرع در ظرف دو - سه روز حل و فصل مىكرد ، حالا در بيست سال هم تمام نمىشود ! در اين مدت ، جوانان ، پيرمردان و مستمندان بايد هر روز صبح تا عصر به دادگسترى بروند ، و در راهروها و پشت ميزها سرگردان باشند ؛ آخرش هم معلوم نمىشود كه چه شد . هر كدام كه زرنگ‌تر و براى رشوه دادن دست و دل‌بازتر باشند ، كار خود را به ناحق هم كه شده زودتر از پيش مىبرند ؛ و گرنه تا آخر عمر بايد بلاتكليف و سرگردان بمانند . گاهى در كتاب‌ها و روزنامه‌هايشان مىنويسند كه احكام جزايى اسلام احكام خشنى است ! حتى يك نفر با كمال بى آبرويى نوشته بود احكام خشنى است كه از اعراب پيدا شده است ! اين خشونت عرب است كه اين گونه احكام آورده است ! من تعجب مىكنم ، اين‌ها چگونه فكر مىكنند ! از طرفى اگر براى ده گرم هروئين چندين نفر را بكشند مىگويند قانون است ! ( ده نفر را مدتى پيش و يك نفر را هم اخيراً براى ده گرم هروئين كشتند . و اين چيزى است كه ما اطلاع پيدا كرديم ) . وقتى اين قوانين خلاف انسانى جعل مىشود ، به نام اين‌كه مىخواهند جلو فساد را بگيرند ،