بوده‌اند كه ندانسته به مقاصد آنها كمك كرده‌اند تا وضع چنين شده است . گاهى وسوسه مىكنند كه احكام اسلام ناقص است ، مثلًا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن‌چنان كه بايد باشد نيست . به دنبال اين وسوسه و تبليغ ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مىگيرند ؛ و مردم را نيز ( طبق شواهد و اسنادى كه در دست است ) فريب مىدهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مىسازند . وقتىكه مىخواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند ، مجموعهء حقوقى بلژيكىها را از سفارت بلژيك قرض كردند ، و چند نفرى ( كه من اين‌جا نمىخواهم اسم ببرم ) قانون اساسى را از روى آن نوشتند ؛ و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح « ترميم » نمودند ! « 1 » و براى گول زدن ملت ، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند ! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند . اين مواد قانون اساسى و متمم آن‌كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است ، كجا از اسلام است ؟ اين‌ها همه ضد اسلامى است ؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است . سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده ، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است . رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در مكاتيب مباركش كه به امپراتور روم

--> ( 1 ) . طرح نخستين قانون اساسى مشروطه ، توسط هيأتى از نمايندگان نوشته شد و در 51 اصل به تصويب‌رسيد . كسروى در اين باره مىنويسد : « گويا مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك و پسران صدر اعظم آن را مىنوشتند ؛ يا بهتر بگوييم ترجمه مىكردند . » پس از آن كميسيونى تشكيل شد تا متنى به عنوان « متمم » به قانون اساسى بيفزايد . اين متن در ضمن 107 اصل تهيه شد . طبق روايت آقاى مصطفى رحيمى : « اين هيأت با استفاده از قانون اساسى بلژيك ، و تا حدى قانون اساسى فرانسه ، و توجه به قوانين كشورهاى بالكان ( از نظر تازه بودن مطالب و نزديك‌تر بودن به زمان تدوين متمم مورد بحث ) به تدوين متمم قانون اساسى و رفع نقص قانون سابق پرداخت . » تاريخ مشروطهء ايران ، كسروى تبريزى ، ص 170 و 224 ؛ قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى ، مصطفى رحيمى ، ص 94 ؛ قانون اساسى و متمم آن ، چاپخانهء مجلس شوراى ملى .