السيد الخميني

173

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

فرمايد تا آن را به ايشان برگردانند ، طبق روايت ، حضرت حدود كشور اسلامى را تعيين فرمود « 1 » . يعنى ، تا اين حدود حق ماست و ما بايد بر آن حكومت داشته باشيم ، و شما غاصبيد . حكام جائر مىديدند كه اگر امام موسى بن جعفر عليه السلام آزاد باشد ، زندگى را بر آنها حرام خواهد كرد ؛ و ممكن است زمينه‌اى فراهم شود كه حضرت قيام كند و سلطنت را براندازد . از اين جهت مهلت ندادند . اگر مهلت داده بودند بدون ترديد حضرت قيام مىكرد . شما در اين شك نداشته باشيد كه اگر فرصتى براى موسى بن جعفر عليه السلام پيش مىآمد ، قيام مىكرد و اساس دستگاه سلاطين غاصب را واژگون مىساخت . همچنين ، مأمون حضرت رضا عليه السلام را با آن همه تزوير و سالوس و گفتن « يا ابن عم » و « يا بن رسول اللَّه » تحت نظر نگه مىدارد ! كه مبادا روزى قيام كند و اساس سلطنت را در هم بريزد . چون پسر پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است و در حق او وصيت شده ، و نمىشود او را در مدينه آزاد گذاشت . حكام جائر ، سلطنت مىخواستند و همه چيز را فداى اين سلطنت و امارت مىكردند ؛ نه اين‌كه دشمنى خصوصى با كسى داشته باشند . چنان‌كه اگر امام عليه السلام - نعوذ باللَّه - دربارى مىشد كمال عزت و احترام را به او

--> ( 1 ) . دربارهء مهدى ، خليفه عباسى ، نوشته‌اند كه وى تصميم گرفت حقوق و اموال به ناحق رفته را به‌صاحبانش باز گرداند . اين خبر به امام موسى بن جعفر عليه السلام رسيد ، امام به او فرمود : چرا حق ما را باز نمىگردانى . مهدى گفت : حق شما چيست ؟ فرمود : فدك حق ماست و سپس وسعت آن را كوه احد ، عريش مصر ، دومة الجندل و سيف البحر ، تعيين فرمود . چون مهدى متعجبانه پرسيد آيا تمام اين‌هاست . امام فرمود : آرى ، همهء اين‌هاست . بحار الأنوار ، ج 48 ، ص 7 - 156 ، حديث 29 ؛ ابن شهر آشوب از كتاب أخبار الخلفاء اين برخورد را با هارون نقل مىكند و حدود آن را سرزمين‌هاى عدن ، سمرقند ، آفريقا ، سيف‌البحر ( نزديك ارمنستان ) مىشمرد . مناقب آل أبي طالب ، ج 4 ، ص 346 .