مقدمه ناشر بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه‌ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد وآله الطاهرين مسأله « ولايت فقيه » و نيز لزوم تصدّى امور عامه توسط فقيه و وجوب رجوع مردم به فقيه در احاديث معصومين عليهم السلام آمده و از آن سرچشمه جريان يافته است . اين انديشه در آغاز ، از زمان صدور روايات و تدوين فقه شيعه كه فقهى مأثور بوده ، در كتب اوليه و مجامع روايى مطرح شده است مانند : « العلماء ورثة الأنبياء » ، « الفقهاء أمناء الرسل » ، « مجارى الامور و الأحكام على أيدى العلماء باللَّه » ، « فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً » و « فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » . در مرحله بعد كه فقه اماميه به صورت تفصيلى و با پرداختن به فروعات ، توسعه يافت ، فقها اين تفكر را در جاى جاى فقه مطرح و پياده كردند ، و هرجا كه از تعبيراتى مانند « الامام العادل » ، « السلطان العادل » و « الحاكم » استفاده كرده‌اند ، مقصودشان فقيه جامع الشرائط بوده است . اين رويكرد فقهى در همه ابواب فقه ، از طهارت تا ديات قابل مشاهده است و فقها در اين دورهء طولانى با اصطلاحاتى مانند « النصب » ، « النيابة » و « التولية » تفكر ولايت فقيه و جانشينى ايشان را نسبت به معصومين عليهم السلام مورد نظر قرار داده‌اند ، اگرچه در پرداختن به ادله آن داراى نگاهى اجمالى بوده‌اند . در قرن دهم قمرى كه دولت صفويه در ايران استقرار يافت ، با توجه به گرايشات شيعى ، فقه اجتماعى - سياسى شيعه بيشتر مورد توجه و نظر فقها قرار گرفت و مرحله