تحليل‌ها در باب روايات ، خلاف فهم عرف و عقلاست . 3 . بر فرض ما قبول كنيم كه تنزيل در وصف عنوانى شده و علما به منزلهء انبيا بما هم انبيا هستند ، بايد حكمى را كه خداوند تعالى به حسب اين تنزيل ، براى نبى ثابت فرموده حكم آن را براى علما هم ثابت بدانيم . مثلًا اگر گفته شود كه فلان شخص به منزلهء عادل است ؛ سپس بگويد كه اكرام عادل واجب است ؛ از اين حكم و تنزيل فهميده مىشود كه آن شخص وجوب اكرام دارد . بنابراين ، ما مىتوانيم از آيهء شريفه ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) « 1 » استفاده كنيم كه منصب « ولايت » براى علما هم ثابت است . به اين بيان كه مراد از « اولويت » ، ولايت و امارت است . چنان‌كه در مجمع البحرين « 2 » ، در ذيل اين آيهء شريفه ، روايتى از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمودند : « اين آيه دربارهء امارت ( حكومت و ولايت ) نازل شده است » « 3 » . بنابراين ، نبى ولايت و امارت بر مؤمنين دارد ، و همان امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است براى علما نيز ثابت مىباشد ؛ چون در آيه حكم روى وصف عنوانى آمده ، و در روايت هم تنزيل در وصف عنوانى شده است . به علاوه ، مىتوانيم به آياتى كه براى رسول احكامى را ثابت كرده است استدلال كنيم ، مانند آيهء شريفه ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) به اين‌كه بگوييم « رسول » و « نبى » در نظر عرف فرقى ندارد - اگر چه در بعضى روايات بين رسول و نبى از نظر كيفيت نزول وحى فرق گذاشته شده است - « 4 » ولى نبى و رسول در نظر

--> ( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 . ( 2 ) . مجمع البحرين و مطلع النيّرين في غريب القرآن و الحديث كتابى است در شرح لغات وارد در قرآن و احاديث بر پايه مرويّات شيعه اماميه ، تأليف فخرالدين بن محمد بن على بن احمد بن طريح نجفى ، معروف به شيخ فخرالدين طريحى ( 1085 ه . ق ) ، وى در تأليف خود از منابعى چون صحاح ، قاموس و نهايهء ابن اثير ، سود جسته است . ( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 457 ، مادّهء ولا . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 176 - 177 ، « كتاب الحجة » ، « باب الفرق بين الرسول و النبي و المحدّث » .