خداوند امر فرموده كه مردم بايد به سلاطين و حكام جور كافر شوند ( عصيان بورزند ) ، و رجوع به آنها با كفر ورزيدن به آنها منافات دارد ، شما اگر كافر به آنان باشيد و آنان را نالايق و ظالم بدانيد ، نبايد به آنها رجوع كنيد . مرجع امور علماى اسلامند بنابراين ، تكليف ملت اسلام چيست ؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند ، و به چه مقامى رجوع كنند ؟ قال : « يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَنَظَر فِي حَلالِنا وَحَرامِنا وَعَرَف أَحكامَنا » . در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا ، طبق قواعد آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلى و شرعى مىشناسند رجوع كنند . امام عليه السلام هيچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا كسى بگويد پس راويان حديث ( محدثين ) هم مرجع و حاكم مىباشند . تمام مراتب را ذكر فرموده ، و مقيد كرده به اين‌كه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته ، موازين دستش باشد ، تا رواياتى را كه از روى تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مىباشد تشخيص دهد . و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است . علما منصوب به فرمانروايىاند مىفرمايد : « فإنّي قَد جَعلتُه عَلَيكُم حاكِماً » ؛ « من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد ، حاكم ( فرمانروا ) بر شما قرار دادم » . و كسى كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده ؛ و مسلمان‌ها حق ندارند به غير او رجوع كنند . بنابراين ، اگر قلدرى مال شما را خورد ، مرجع شكايت عبارت از مجريانى است كه امام تعيين فرموده و اگر با كسى سر دين ( وام ) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد ، نيز مرجع آن قاضىاى است كه حضرت تعيين فرموده ؛ و نمىتوانيد به ديگرى رجوع نماييد . اين ، وظيفه عمومى مسلمان‌هاست ؛ نه اين‌كه « عمر بن حنظله »