حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند ، در حقيقت به « طاغوت » ( يعنى قدرت حاكمهء ناروا ) مراجعه كرده باشد ؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد ، در حقيقت به طور حرام مىگيرد ؛ گرچه آن را كه دريافت مىكند حق ثابت او باشد ؛ زيرا كه آن را به حكم و با رأى « طاغوت » و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود ، خداى تعالى مىفرمايد : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) » پرسيدم : چه بايد بكنند ؟ فرمود : « بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است . . . بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند ؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام » . همان‌طور كه از صدر و ذيل اين روايت ، و استشهاد امام عليه السلام به آيهء شريفه به دست مىآيد موضوع سؤال ، حكم كلى بوده ؛ و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است . و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزايى هم به قضات مراجعه مىشود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى . رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوى به قبول محاكمه ، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو ، است . لهذا ، در اين روايت از امام سؤال مىشود كه آيا به سلاطين و قدرت‌هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم ؟ تحريم دادخواهى از قدرت‌هاى ناروا حضرت در جواب ، از مراجعهء به مقامات حكومتى ناروا ، چه اجرايى و چه قضايى ، نهى مىفرمايند . دستور مىدهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند رجوع كنند ؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند . مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا