لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الردّ أو بعده 365 حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار 367 حكم تلف الثمن في بيع الخيار 367 الأمر السابع : ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً 368 الأمر الثامن : في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط 372 إشكال عدم قابلية العقد للتبعيض 374 الجواب الأوّل عن الإشكال 374 الجواب الثاني عن الإشكال 377 الحقّ في الجواب عن الإشكال 378 حكم اشتراط ردّ الجميع تدريجاً في زمان محدود 379 بطلان اشتراط الخيار بردّ بعض مجهول 380 الأمر التاسع : في جواز اشتراط الخيار للمشتري بردّ المثمن 381 مسألة : في بطلان الاشتراط في الإيقاعات 382 عدم صحّة شرط الخيار في الإيقاعات 384 استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات 387 بطلان شرط الخيار في العقد المتضمّن للإيقاع 394 صحّة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء 395 بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبداً دون ما تلزم أحياناً 395 بطلان شرط الخيار في الوقف 396 بطلان شرط الخيار في الصدقة 398 عدم صحّة شرط الخيار في عقد النكاح 399 بطلان شرط الخيار في الرهن 399 صحّة خيار الشرط في المعاطاة 400 حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار 400