في شراء مثلها ورفع الجهالة والغرر ، غير المشاهدة المتعارفة ، وأمّا مشاهدة كلّ قطعة مستقلّة فلا . وبالجملة : إنّ ظاهرها أنّ البيع وقع بلا توصيف واشتراط في ضمن العقد ، ولا قبله ، بل استناداً إلى الذهاب إليها ، والدخول فيها مراراً ، كما يدلّ عليه قوله : « كان يدخلها . . . » إلى آخره ، وهذا المقدار من المشاهدة ، كافٍ في رفع الغرر في أمثال الضيعة ، بل الدور ونحوها . ثمّ إنّه لمّا اشتراها قلّبها وفتّشها زائداً عمّا تقدّم ، فوجدها على خلاف ما توهّمه من المرغوبية والأوصاف فاستقال ، ولو كان المفروض التوصيف والاشتراط الموجبين للخيار عرفاً ، لم يكن محتاجاً إلى الاستقالة ، بل كان له الخيار عرفاً . وبالجملة : يظهر منها أنّ خيار الرؤية ، خيار مستقلّ ثابت للشيء ، سواء كان له خيار آخر أم لا . نعم ، لا ينبغي توهّم ثبوته بمجرّد عدم الرؤية ، ولو لم يكن المرئي مخالفاً لاعتقاده ، بل الظاهر من الرواية ، أنّ الحكم ثابت لمورد كان المرئي على خلاف ما اعتقده ؛ بواسطة المشاهدة السابقة مثلًا . ثمّ إنّ في الرواية احتمالًا آخر ، وهو بطلان البيع ؛ بأن يقال : إنّ عدم رؤية بعض المبيع ، موجب للغرر المبطل ، فقوله عليه السلام : « كان له خيار الرؤية » محمول على أنّ له الاختيار عند الرؤية في اشترائه وعدمه ، أو له الخيار في قبول هذا البيع وردّه إن قلنا : بصحّة قبول الإنشاء المتعلّق بالمجهول عند رفع الجهالة . وفيه : - مضافاً إلى ما أشرنا إليه ؛ من عدم اعتبار هذه التدقيقات في باب