وبعبارة أخرى : إنّ « الاجتماع » أو « اللا افتراق » بعد عدم كونهما بمعنى الاتّصال والمماسّة ، يكون المراد منهما نحو اجتماع ، أو عدم تفرّق عرفي حال البيع ، والتفرّق المقابل لهما ، هو الانتقال والتباعد عن هذه الحالة بالنظر التحقيقي العرفي ، وهو يحصل بالخطوة ، بل وبأدنى منها عرفاً ، ولو قيل معه ب « بقاء اجتماع البدنين » فهو على ضرب من التسامح والتأويل العرفي . بل لو كان المراد التفرّق من مكانهما أو مجلسهما - كما حكي مرسلًا : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما » « 1 » - يصدق أيضاً بالانتقال من مكانهما بالمعنى الحقيقي العرفي ؛ فإنّه عرفاً عبارة عن الموضع الخاصّ ، الذي يكون تحت قدميه ، أو ركبتيه وساقيه ، ولو اطلق « المجلس » أو « المكان » على أمر أوسع كالبيت والدار ، كان على نحو المسامحة . فلا يكون « المكان » بالمعنى الفلسفي ؛ أيالبعد المجرّد أو المو هوم الذي شغله الجسم ، ولا بالمعنى المسامحي العرفي ، كالبيت ، والبلد ، بل هو الموضع الخاصّ الذي وقع ثقله عليه . وعلى ذلك : لا إشكال في صدقه بالانتقال بالخطوة ، وبأدنى منها ، وإذا صدق عليه ، فمقتضى إطلاق الأدلّة كفاية ذلك . ودعوى : الانصراف « 2 » ممنوعة ، ولا سيّما في مثل هذا الحكم الذي هو على خلاف الأنظار العرفية ؛ فإنّ خيار المجلس وغايته ، ليس شيء منهما عرفياً

--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 10 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 419 .