لأنّ الشبهة في الصدق ، بل ولا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فيما إذا أراد المتبايعان البيع . والقول : بأنّ البيع وإن شكّ في تحقّقه حينئذٍ ، لكن لا شكّ في تحقّق العقد ، فيصحّ التمسّك فيه بدليل وجوب الوفاء بالعقود « 1 » ، غير ظاهر ؛ لأنّ عقد البيع عقد واحد ، لا بيع وعقد آخر ، فلا يعقل مع الشكّ في البيع العلم بتحقّق العقد . وبعبارة أخرى : إنّ الفرق بين قوله تعالى : ( « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) « 2 » وبين قوله تعالى : ( « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) « 3 » وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 4 » أنّ الأوّل خاصّ بالبيع ، والثاني أعمّ منه ومن سائر التجارات ، والثالث أعمّ منهما بناءً على شموله للعهود غير التجارية ، ومقتضى الأعمّية أوسعية الدائرة ، لا تحقّق كلّ بعنوانه في كلّ مصداق مستقلًاّ في الوجود . فإذا كان تحقّق التجارة والعقد بعين تحقّق البيع ، وإن كان الصدق باعتبارات ، فلا يعقل عدم تحقّق البيع في مورد لا يكون العوضان مالًا مع تحقّق التجارة والعقد . والفرض في المقام ، أنّ المتبايعين أرادا إيقاع البيع ، لا أمر آخر أجنبيّ عنه ، فإذا لم يتحقّق البيع ، فلا معنى لوجوب الوفاء ؛ لعدم شيء آخر وراء البيع الذي

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 103 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 275 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 29 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .