مسلم » عليها ، دون أموال الإمام عليه السلام . وأمّا التعبير بال « مسلم » فجارٍ مجرى العادة ظاهراً ، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفسه » « 1 » فلا يفهم منه التقييد والاحتراز . والإنصاف : أنّه لولا ضعف السند « 2 » ، لم يكن إشكال في الدلالة . وتدلّ على المقصود جملة من الروايات ، كصحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال فيها : « وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه ، فهم أحقّ بها ، وهي لهم » « 3 » . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها » « 4 » وقريب منهما غيرهما « 5 » . فإنّ التعمير والعمل في مثل محالّ الآجام والغابات ، موجبان للملكية ، ولا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق « الإحياء » أيضاً . وفي موثّقة السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 273 / 12 ؛ الفقيه 4 : 66 / 195 ؛ وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - ضعيف بالإرسال . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 148 / 655 ؛ وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 149 / 659 ؛ وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الكافي 5 : 279 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 / 671 ؛ وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 ، الحديث 4 .