يؤكّد ما ذكرناه ؛ إذ لو كان ملكاً له لا بدّ وأن يورث ، أو يخصّص فيه حكم الإرث ، ولم ترد في رواية إشارة إلى أنّ هذا الحكم مخالف لأدلّة الإرث . ومن ذلك يمكن استفادة أنّ ما ذكرناه كان معروفاً عند الطبقة الأولى من فقهائنا ؛ أيأصحاب الأئمّة عليهم السلام . وأمّا الإجماع المدّعى « 1 » ، فمضافاً إلى إمكان إرادة بعض المجمعين من الملك ما ذكرناه ، يرد أنّ الإجماع ليس بحجّة في مثل تلك المسألة الوارد فيها الكتاب والأخبار ، ومعلوم أنّ مستندهم ليس إلّاذلك .

--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 525 ؛ غنية النزوع 1 : 204 و 293 ؛ جامع المقاصد 7 : 9 ؛ جواهر الكلام 38 : 11 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 12 .