ولا بدّ من نحو تأويل وتوجيه فيها ، بعد عدم جواز الأخذ بظاهرها . فقد يقال : إنّها محمولة على الملك الحقيقي « 1 » ، ولم يتّضح ما هو المراد من « الملك الحقيقي » فإن كان المراد منه مالكية العلّة لمعلولها ؛ وأ نّهم عليهم السلام لمّا كانوا وسائط الفيض ، فلهم نحو مالكية للأشياء ، فهو لا يناسب الروايات ، بل ظواهر أكثرها آبية عنه ، كرواية الكابلي وجابر وغيرهما . وأقرب الاحتمالات ، هو أنّ اللَّه تعالى جعل لهم اختيار التصرّف في الدنيا والآخرة ، فهم من قبل اللَّه ملّاك التصرّف في كلّ شيء ، وإن كانت الأموال لصاحبها ، وهذه ولاية عامّة كلّية بالنسبة إلى جميع الموجودات ، غير الولاية التكوينية ، وغير الولاية السلطانية الثابتة من قبلهم للفقهاء أيضاً ، فلهم التحليل والتحريم ، فقد حرّموا على سائر الطوائف الاستفادة من الأرض ، وإن كانوا مالكين . هذا مع الغضّ عن أنّ أكثر تلك الروايات ضعيفة السند ، بل ظواهرها مخالفة للكتاب « 2 » والسنّة « 3 » وفتاوي الفقهاء « 4 » ، فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 16 . ( 2 ) - « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » البقرة ( 2 ) : 29 . « وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ » هود ( 11 ) : 61 . « وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ » الرحمن ( 55 ) : 10 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 19 : 12 ؛ جواهر الكلام 22 : 355 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 15 و 17 .