المؤلّفة في هذا الموضوع وهذا الكتاب الذي بين يديه . ومن أراد تتبّع آراء الإمام الخميني قدس سره الفقهية والأصولية وتبحّره في مباحثهما وكذلك معرفة تضلّع الإمام قدس سره في علوم الحكمة واللغة والتفسير وفقه الحديث فليرجع إلى مباحث هذا الكتاب القيّم . ولا يخفى أنّ الفائدة من هذا الكتاب بالنسبة إلى المحقّقين والفضلاء ، لا تختص بالبيع فقط ، بل إنّه يفيدهم كذلك في سائر أبواب الفقه ، وحيث إنّ المباحث المطروحة بين طيّات الكتاب غير التي ذكرت سابقاً كثيرة ، فإنّا سنشير إلى بعضها هاهنا وهي : فمن الآيات : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ، « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » ، آية « الاعتداء » ، « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ » * ، آية « نفي السبيل » ، آية « الابتلاء » وغيرها . ومن الأحاديث : حديث « السلطنة » ، « لا يحلّ مال امرئ مسلم » ، « حرمة مال المؤمن » ، حديث « الرفع » ، حديث « رفع القلم » ، « عمد الصبيّ » ، « إنّما يحلّل الكلام » ، « لا تبع . . . » ، حديث « الشرط » وغيرها . ومن القواعد الفقهية : قاعدة « على اليد » ، « ما يضمن بصحيحه » وعكسه ، « الإتلاف » ، « الغرور » ، « عدم ضمان الأمين » ، « لا ضرر » ، « الخراج بالضمان » ، « لا حرج » ، « التقية » ، « التسبيب » ، « نفي السبيل » ، « الوقوف على حسب . . . » ، « كلّ مبيع تلف قبل قبضه » ، قاعدة « اليد » ، « التلف في زمن الخيار » ، « كلّ ما تجري فيه الإقالة . . . » ، « البيّنة على المدّعي » ، « القرعة » وغيرها . ومن التعاريف وبيان حقيقة بعض العقود تعريف حقيقة الإنشاء والعقد ، المعاطاة ، الضمان ، البيع والإجارة ، الخيار والفسخ ، النكاح والتمتّع ، الوقف ،