كثرة الأفراد ، كما لا شبهة في أنّ أفراد العقود اللازمة ملأت الخافقين ، وأفراد العقود الجائزة في جنبها كالمعدوم . وأمّا الخيارات كخيار المجلس وغيره ، فليست من قبيل التخصيص في العموم ، بل هي تقييد في الإطلاق ، كما هو ظاهر لدى التأمّل ، والبيع الربوي والغرري ونحوهما وإن خرجت بالتخصيص ، لكن لم تكن في جنب غيرها كثيرة . وأمّا على الاحتمال الثاني : فإن كان المراد به العقد اللازم ، فخروج العقود الجائزة موضوعي . وإن كان الأعمّ منها فلا يلزم ذلك أيضاً ؛ لانصراف الآية الكريمة - بمناسبة حكمها - عن العقود الجائزة شرعاً ، بعد فرض ورود المائدة في آخر عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والعقود الجائزة عرفاً قليلة لو فرض خروجها . وإن أريد بالعهد مطلق المجعول الشرعي ، فلا يلزم ذلك أيضاً ؛ لأنّ المستحبّات خارجة انصرافاً بمناسبة الحكم والموضوع ، كالعقود الجائزة . ثمّ إنّ مبنى إشكال تخصيص الأكثر ، هو أنّ الآية كانت متكفّلة لإثبات الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي ، وأمّا على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحّة ، فلا إشكال رأساً ، فكان الأولى تأخير بيان هذا الإشكال والجواب إلى بحث إثبات اللزوم بالآية ، والأمر سهل . فتحصّل من جميع ذلك : أنّ الآية دالّة على صحّة المعاطاة .