للعبد مع قيام الحجّة في التخلّف عنها . وفي هذه الصورة لا مانع عقلًا من الترخيص في المخالفة القطعية فضلًا عن الاحتمالية . وهذه الصورة هي التي ينبغي أن يبنى عليها المباحث الآتية ومباحث العلم الإجمالي في باب الاشتغال ، فمع عدم امتناع الترخيص في الأطراف جميعاً أو بعضاً يلاحظ مقتضى الأدلّة المرخّصة ويؤخذ بها ، وإن اقتضت الترخيص في جميعها ، فإنّ الترخيص في الجميع يلازم غمض العين عن التكليف الواقعي لمصالح أهمّ منه ولو لم نعلم بها . فالترخيص في جميع الأطراف في هذه الصورة كالترخيص في الشبهة البدوية والترخيص في العمل بالأمارات في إمكانه ، كما أنّ الجميع مشتركة في الصورة الأولى في الامتناع . فمباحث العلم الإجمالي في باب القطع ينبغي أن تكون من قبيل الصورة الأولى ، كما أنّ مباحث العلم الإجمالي في باب الاشتغال ، كعدم تنجيزه في الشبهة غير المحصورة ، أو في صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف ، أو في صورة عدم الابتلاء به ، إلى غير ذلك من مباحث التنجيز واللا تنجيز والانحلال التعبّدي وغير ذلك ، ينبغي أن يبحث عنها في فرض الصورة الثانية ، فإنّها ساقطة مع الصورة الأولى ، كما لا يخفى على اولي النهى . وبحثنا في المقام من قبيل الصورة الثانية ، فمع فرض هذه الصورة لو كان العلم الإجمالي غير منجّز كالشبهة غير المحصورة أو كفرض الاضطرار إلى بعض الأطراف وغيرهما من موارد عدم التنجيز فحكمها حينئذٍ كالصورة الأولى بعين ما ذكر فيها .