على معصية أخرى ، كسبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز ، كما هو واضح . فتحصّل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرّم لحفظ مال أو عرض ، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقاً لا بدّ من ملاحظة الأهمّ ومعاملة باب التزاحم . ثمّ لو قلنا بجواز التقيّة في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الإضرار بالغير لدفع الإضرار عن مؤمن آخر وهو واضح . والفرق بينه وبين التقيّة الاضطرارية ظاهر .