واستدلّ على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به في « المنتهى » و « التذكرة » . وقال في « التذكرة » : « إن سوّغنا بيع كلب الصيد ، صحّ بيع كلب الماشية والزرع والحائط ؛ لأنّ المقتضي - وهو النفع - حاصل » « 1 » . واستدلّ على عدم جواز إجارة الخنزير وبيعه بأن لا منفعة فيه « 2 » . وقال : « يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف ، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها ، يجوز أخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل ماله فيها » « 3 » . . . إلى غير ذلك من كلماته . وقد مرّ عن « شرح الإرشاد » للفخر ، و « التنقيح » للمقداد ، في الأعيان النجسة : « إنّما يحرم بيعها ؛ لأنّها محرّمة الانتفاع ، وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه » « 4 » . هذا ، مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة ، وللاجتهاد فيها قدم راسخ ، غير ممكن ، سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية . هذا حال الكبرى الكلّية ، ولا بدّ في الاستنتاج من البحث الكلّي عن صغراها ، ثمّ البحث عن جزئيات المسائل .

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 27 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 28 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 33 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 31 .