الإتيان بهما ؛ أمّا الظهر فواضح ، وأمّا العصر فللقدرة عليه بالإتيان بشرطه قبله ، فيقال : إنّ الوقت مشترك بينهما ، وآخر الوقت لا يمكن فيه الجمع بين الظهرين ، ولا الإتيان بالظهر للمزاحم ، أو فقد شرط غير المقدور ، ولهذا يقال بالاختصاص بالعصر . وأنت إذا راجعت الأخبار ، لوجدت أنّ إطلاق الوقت بنحو مطلق على وقت الفضيلة شائع فيها ، كصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » « 1 » إلى غير ذلك « 2 » ، وإذا صحّ إطلاق الوقت المطلق على وقت الفضيلة ، فليس من البعيد إطلاقه على الوقت باعتبار الصحّة ، أو قدرة المكلّف أيضاً . وليس مرادنا : أنّ الظاهر من رواية داود إرادة وقت الصحّة أو وقت قدرة المكلّف ، بل المراد : أنّ الجمع بين الروايات يقتضي ذلك بحمل الظاهر على الأظهر . هذا مضافاً إلى أنّ رواية داود غير صالحة « 3 » لمعارضة الروايات المتقدّمة ، التي فيها الصحيحة والمعتبرة . وما يقال : من أنّ السند إلى بني فضّال صحيح ، ونحن مأمورون بأخذ

--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 140 / 649 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 255 / 1012 ؛ وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 . ( 3 ) - رواية داود مرسلة ، رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن‌محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبداللَّه بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بعض أصحابنا . تهذيب الأحكام 2 : 25 / 70 .