مشكوك فيه ، كما هو الظاهر ابتداءً ، غاية الأمر أنّه لا بدّ على ذلك من تقييدها فيما سمّاه اللَّه ؛ أي الغسل والمسح بالتجاوز عن تمام الوضوء ، وإبقاء سائر الشكوك المتعلّقة بغير ما سمّاه اللَّه بحالها ؛ من جريان القاعدة بالنسبة إليها ، كالشكّ في شرائط الوضوء . وعلى أيّ حال يدلّ الحصر المذكور - الذي في قوّة الكبرى الكلّيّة على أنّ المناط في الاعتناء بالشكّ وعدمه هو التجاوز وعدمه ؛ سواء كان التجاوز بتمام الوضوء ، أو بالدخول في الجزء الآخر . حول جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة ومنها : الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في سائر الموضوعات غير الصلاة ، فإنّه ربما يقال باختصاص القاعدة بالصلاة ؛ بخلاف قاعدة الفراغ السارية في جميع أبواب الفقه « 1 » . وقد تقدّم آنفاً : أنّ قاعدة الفراغ ممّا لا أصل لها « 2 » ، وعليه فتنطبق جميع روايات الباب على قاعدة التجاوز ، ولا إشكال في استفادة الكبرى الكلّيّة منها ، كموثّقة محمّد بن مسلم : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضِه كما هو » « 3 » ، فإنّ عمومها ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما حمل القائل « 4 » هذه الرواية على بيان قاعدة الفراغ دون التجاوز ، وقد عرفت ما فيه .

--> ( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 395 ، نهاية التقرير 2 : 79 - 80 و 83 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 464 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 466 ، الهامش 5 . ( 4 ) - نهاية التقرير 2 : 80 .