فحينئذٍ يكون مُضيّ وقت الصلاة بغروب الشمس ؛ لأنّ الوقت المقرّر لها وقت حقيقيّ لها إلى الغروب ، فمقتضى قاعدة التجاوز - مع قطع النظر عن سائر الأدلّة ، وعن خصوص الرواية الواردة في الوقت كونُ الشكّ قبل غروب الشمس قبل تجاوز الوقت ، وإنّما التجاوز يتحقّق بغروبها . إن قلت : مقتضى بعض الروايات ، كقوله : « حين يتوضّأ أذكر » « 1 » ، وقوله : « أقرب إلى الحقّ » « 2 » ، وقوله : « قد ركعت » « 3 » ، هو أنّ العلّة لعدم الاعتناء بالشكّ : أنّ المكلّف المُقدِم على الإتيان بالمأمور به ، يأتي به مع جميع ما يعتبر فيه ، ولا يصحّ الاعتناء بشكّه باحتمال الغفلة والاشتباه ، وعلى ذلك لو شكّ في وقت لا يسع الصلاة فيه وتكون قضاء ؛ لوقوع بعضها خارج الوقت ، فلا محالة يكون ذلك لاحتمال التأخير غفلة واشتباهاً ، فمقتضى الروايات المتقدّمة عدم الاعتناء بالشكّ وإن لم يصدق المُضيّ ؛ لأنّ العلّة تُخصّص وتُعمّم . قلت : علّيّة ما ذُكر محلّ إشكال ، بل منع ، نعم لا مانع من كونه نكتة الجعل ، لكن لا يصحّ رفع اليد عن الإطلاق بمثل ذلك ، ولا رفع اليد عن الكُبريات الكلّيّة به . هذا مع الغضّ عن صحيحة زرارة والفضيل « 4 » . وأمّا بالنظر إليها :

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 265 ، وسائل الشيعة 1 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 231 / 1027 ، وسائل الشيعة 8 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 151 / 594 ، الاستبصار 1 : 358 / 1356 ، وسائل الشيعة 6 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 407 .