السيد الخميني

372

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

وتدلّ عليه صحيحة العيص « 1 » المتقدّمة الشاملة بإطلاقها للفرضين ، بل لفرض ثالث أيضاً ، وهو الإتيان تماماً بحسب عادته وارتكازه من غير نسيان ؛ لا للحكم ولا للموضوع ، ولعلّ هذا الفرض أكثر اتّفاقاً ، ولهذا شمول الرواية له أوضح . وأمّا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فلْيُعِد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » « 2 » ، المختصّة بالنسيان سؤالًا وجواباً ، فلا توجب صَرْفَ الصحيحة إلى النسيان . ودعوى : أنّ مساق الروايات هو النسيان في الموضوع ، فنسيان الحكم خارج عنها « 3 » ، في غير محلّها ، بعد إطلاق السؤال وعدم الاستفصال في الجواب ، وبعد ما سمعت أنّ الأكثر وقوعاً هو الفرض الثالث . وكيف كان مقتضى الإطلاق هو التفصيل في الفروض المتقدّمة . ولا تعارضها صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : صلّيتُ الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : « أعد » « 4 » ؛ لأنّها مطلقة تقيّد بصحيحة العيص .

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 369 ، الهامش 1 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 281 / 1275 ، تهذيب الأحكام 3 : 169 / 373 ، الاستبصار 1 : 241 / 861 ، وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 762 / السطر 32 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 14 / 33 ، وسائل الشيعة 8 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 .