مبحث دقة التشريع الإسلامي وفي هذا من دقة التشريع الإسلامي ، وجماله ما يدل على أنه من لدن عليم خبير ، فإن مما لا ريب فيه أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنة ، والأمكنة ، فالعقوبة التي تناسب جماعة لهم حالة خاصة ، لا تناسب جماعة أخرى تخالفها في عاداتها وأطوارها ، فلا يمكن وضع عقوبة منضبطة يمكن تطبيقها على سائر الناس ، فالله العليم بأحوال عباده ، الخبير بما تقتضيه طبائعهم ناط أمر تقدير العقوبات بأولى الأمر ( 1 ) ، ثم كلفهم السهر على مصالح رعاياهم ، والاستمساك بكل الوسائل المفضية إلى تربيتهم تربية صالحة ، والقيام بتأديب المجرمين ، بالعقوبات المناسبة ، كي يعيش الناس في أمن ، ودعة ، وراحة ، واطمئنان . سؤال وجوابه وها هنا سؤال ظاهر - وهو أن عقوبة التعزير لم ينص عليها في الشريعة الإسلامية ، بخصوصها ، فهل عمل الحاكم في هذا الباب يقال له : حكم شرعي ، أو وضعي ؟ وهذا هو السؤال الأخير ، فإليك الجواب . والجواب : أنه لا يخرج حكم من الأحكام عن نصوص الشريعة الإسلامية . ما دامت السماوات والأرض ، وليس معنى هذا أن كل حادثة منصوص عليها

--> « 704 » وسائل الشيعة 18 / 99 « 705 » وسائل الشيعة 18 / 101 « 706 » الفتاوى الواضحة 93 « 707 » الفتاوى الواضحة 93