--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قال الامام الخميني : يثبت القود بأمور : الإقرار : ويكفي فيه مرة واحدة ومنهم من يشترط مرتين وهو غير وجيه . مسألة : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرية فلا عبرة بإقرار الصبي وان كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره . مسألة : يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي فيؤخذ بإقراره ويقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حجره . مسألة : لو أقر شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد فيقتص منه والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية وليس له الأخذ بقولهما . مسألة : لو اتهم رجل بقتل وأقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر وأقر أنه هو الذي قتله ورجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص والدية تؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ولا بأس به لكن يقتصر على موردها والمتيقن من مورد فتوى الأصحاب فلو لم يرجع الأول عن إقراره عمل على القواعد ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال .