با توجه به موارد بالا مىخواهم دو مسأله را بيان فرماييد : 1 . آيا خريد و فروش آن خانه كه سند ندارد اشكال شرعى دارد يا خير ؟ 2 . آبى كه آن‌جا مصرف مىشود آيا حلال است يا اشكال شرعى دارد ؟ بسمه تعالى ، سند ميزان نيست مالك شرعى مىتواند ملك خود را با مراعات مقررات دولت اسلامى بفروشد و تصرف در آب لوله كشى منوط به اجازهء مسئولين مربوطه است . [ سؤال 7035 ] 35249140 بسمه تعالى 20 / 12 / 1361 محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى با نهايت احترام و آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار و عزيز و پيروزى قواى اسلام عليه قواى كفر ، خواهشمند است نظريهء مبارك را در مورد مسألهء ذيل اعلام فرماييد . فردى چهار سال قبل منزلى از طريق دريافت وام از بانك خريدارى نموده و در موقع خريد نيز تمام استعلام‌هاى قانونى از مقام‌هاى ذىصلاح طبق قانون از ثبت اسناد و بنياد مستضعفان توسط دفترخانه اسناد رسمى انجام گرديده و با توجه به تأييد مقام‌هاى فوق كه اعلام نموده‌اند فروشنده ممنوع المعامله نمىباشد خريدار ذيل سند اين موضوع را اقرار و تأييد نموده است و پس از انجام مراتب بالا سند صادر و به خريدار تسليم و خريدار منزل ، مورد خريد را متصرف مىشود ولى بعداً معلوم گرديده كه فروشنده ممنوع المعامله مىباشد ، خواهشمند است با عنايت به عرايض فوق ، وضع خريدار را از نظر شرعى ذيلًا مرقوم فرماييد . در پايان مجدداً از خداى متعال مسئلت مىنمايم به رهبر بزرگ ما و همهء مستضعفان جهان طول عمر و سلامتى كامل عنايت فرمايد . بسمه تعالى ، در فرض مرقوم خريدار ، خانه را مالك شده است و چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد بايد مراعات شود .