السيد الخميني
73
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
معطوف داشته و از حضرتش استدعا دارم لطف فرموده نظر گراميتان را در پاسخ به اين سؤالات به طور واضح و روشن بفرماييد . 1 . طى يك معامله بين ما ( من و شريكم ) به عنوان خريدار ، و يك فروشنده ، مقرر گشت : مبلغ بيست هزار تومان از كل هشتاد و پنج هزار تومان از جانب ما به فروشنده تحويل و مورد معامله را پس از حدود بيست روز در قبال پرداخت مابقى پول تحويل بگيريم . از آنجايى كه در صورت عدم انجام معامله بعد از مدت مقرر ، خسارتى سنگين اعم از مادى يا غير مادى به ما وارد مىگرديد . اين مطلب را با وى در ميان گذاشتيم ؛ ايشان در پاسخ گفتند : چنانچه بنده از انجام معامله منصرف و يا در مدت مقرر تحويل ندهم ، تعهد مىنمايم : مبلغ ده هزار تومان به عنوان خسارت بپردازم . اما بعد از گذشت بيش از دو ماه از موعد مقرر ، برايمان مسلّم گشت كه ايشان شخصى سودجو و كلاهبردار مىباشد . نتيجتاً با ترساندن و تهديد كه صرفاً بلوفى بيش نبود ، اصل پيش پرداخت و نيمى از مبلغ ده هزار تومان را گرفته و مابقى را به او بخشيديم . اكنون مىخواهم بدانم ، آيا اين پنج هزار تومانى كه به عنوان خسارت نزد ماست ، قابل استفاده مىباشد يا نه ؟ اگر مىباشد ، آيا بدان خمس تعلق مىگيرد ؟ و اگر نمىباشد چه تكليفى دارد ؟ آيا اصل معامله صحيح مىباشد ؟ توضيح اينكه طرف معاملهء ما به عنوان فروشنده ، به نمايندگى از جانب فروشنده اصلى كه تا كنون ناشناخته مانده است ، قبل از معامله احتمال ضعيف مىرفت شخص صادقى نباشد . 2 . اصل تعيين مبلغى در معامله به عنوان حق انصراف چه حكمى دارد ؟ بسمه تعالى ، 1 و 2 ، اگر در ضمن عقد معامله ، مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مىگيرد . 3 . مدتها پيش مقدارى پسانداز داشتم كه در خلال بيكارىام مورد استفاده قرار مىگرفت و با وجود داشتن آن ، نمىتوانستم شغلى مناسب توانايىام دست و پا كنم تا اينكه بعد از مدتى با اعلام آمادگى ناسيونال جهت فروش اتومبيل ، مبلغى را به قصد تحويل آن و اشتغال كارى به بانك سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقيه آن ، موفق به تحويل اتومبيل گشتم كه از كل پسانداز در اين مدت ،