السيد الخميني
49
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
معامله را دريافت دارد . توضيح آنكه فروشنده پس از پايان مهلت در قولنامه ، مجدداً دويست هزار تومان ديگر دريافت نمود ؛ ولى به دو علت : اول ؛ تخلف در ساختمان كه پاركينگ را تبديل به يك واحد ساختمانى نموده و شهردارى از دادن پايان كار ساختمان به ايشان براى انجام معامله خوددارى نموده و هم اكنون هم اجازهء معامله را نمىدهد و دوم ؛ گرفتن وام از بانك به نام خود براى همين دو ساختمان ، در نتيجه ايشان قادر به انتقال سند در محضر نبوده و نيست و نتوانسته در پايان مهلت در قولنامه ، در دفتر اسناد رسمى حاضر شود ؛ در حالى كه اينجانب همان روز در محضر حاضر شده و نامهاى هم در اين مورد تسليم نمودم . اين آقاى فروشنده پس از مدت سه سال و نيم ، اكنون كه بهاى اين دو ساختمان به بيش از دو برابر رسيده است ، به اينجانب مراجعه نموده اظهار مىدارد : چون بقيهء بهاى مورد معامله را نپرداختهاى ، شرعاً حق سكونت در آن را ندارى و بايد مورد معامله را تخليه نموده ، اجارهء اين مدت را هم بپردازى . لذا از محضر جنابعالى تقاضا دارم در اين مورد ، نظر خود را مرقوم داريد كه آيا اين شخص مىتواند پس از اين مدت ، معامله را بههم زده ، اينجانب و دخترم را بيرون كند ؟ از طرفى تصديق مىفرماييد كه اگر خريدار در پايان مهلت ، بهجاى آنكه مبلغ ديگرى از اينجانب دريافت نمايد ، پول اوليه را مىپرداخت ، مىتوانستم مكان ديگرى را خريدارى نمايم ؛ در حالى كه در وضع فعلى و با اين گرانى قيمت ساختمان ، اكنون برايم مقدور نيست . والسلام عليكم و رحمة اللَّه وبركاته بسمه تعالى ، اگر معاملهء شرعى هنگام نوشتن قولنامه انجام يافته و تخلف شرطى از طرف مشترى نشده ، فروشنده نمىتواند معامله را بههم بزند و حق درخواست كرايه ندارد ، و اگر نزاعى در بين است ، به مقامات صالحه رجوع نمايند .