شوكته ، پس از سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى كامل محترماً ؛ معروض مىدارد كه به سؤال‌هاى ذيل جواب فرماييد : 1 . آيا در اخذ عين مرهونه ، همين مقدار كه در اين زمان معمول است كه سند را از طريق ادارهء ثبت اسناد توقيف مىكنند ، كافى است يا نه ؟ بسمه تعالى ، در قبض عين مرهونه ، بايد عين تحت استيلاى مرتهن واقع شود و مجرد توقيف سند ، قبض نيست . 2 . اگر مدعى اقامهء بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند و دعوا هم طورى باشد كه با عدم اقامهء بيّنه ، و عدم تقاضاى قسم مدعى موقوف نشود ؛ مثل موردى كه مدعى اداى دين باشد ، كه با عدم اقامهء بيّنه و عدم تقاضاى حلف ، منكر اداى دين ، خواهان طلبش هست . در اين موارد دعوا چگونه بايد فيصله پيدا كند ؟ آيا حاكم مىتواند مدعى را الزام به مطالبهء يمين كند و يا خودش منكر را قسم دهد و يا راه ديگرى هست ؟ بيان فرماييد . بسمه تعالى ، حاكم مىتواند در مورد مزبور ، خودش منكر را قسم دهد . 3 . در جلد 2 تحرير الوسيله آمده است كه : « من لا ولىّ له ، فالحاكم وليّه في هذا الزمان » : اوّلًا آيا مراد از حاكم ، ولى امر است يا قاضى ؟ و ثانياً مصرف ديه چيست ؟ آيا لازم است كه به ولى امر پرداخت شود ، و يا پرداخت به دولت اسلامى كافى است ؟ بسمه تعالى ، مراد ولىامر است و ديه نيز نظير ساير موارد ارث من لاوارث له ، به ولى امر مىرسد و اگر وارثى هست بايد به او داده شود . 4 . در مواردى مثل شجاج و لطمات ، كه ديه با شتر و يا دينار تعيين شده است ، آيا مراد عين شتر و دينار است و يا از باب مثال است ، و مراد تخيير در اقسام ديه است ؟ بسمه تعالى ، منظور از سؤال معلوم نشد . 5 . آيا پول‌هاى نقره‌اى سلاطين سابق ، و يا مثل بهار آزادى را مىتوان درهم و دينار دانست و ديه را براساس آن و يا با تصالح ، قيمت آن را قرار داد ، و يا لازم است كه بر اساس ساير اقسام ديه مقدر شود ؟ بسمه تعالى ، درهم و دينار مقدار معيّن نقره و طلاى مسكوك است - سكّه رائج ولو قبلًا - و با تعذر يا غير آن ، قيمت كافى است . 6 . آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشته‌هاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آن‌ها ممهور باشد ، در فصل خصومت مىتواند مثل شاهد حجّت باشد ؟ و يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار