خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند . از طرفى قانون « لاضرر » به صورت كاملًا محدودى و با تركيبى از قوانين غربى اجرا مىشود . مثلًا براى افرادى كه سهام آن‌ها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى ، حاضر به معاملهء با شريك خود نباشند ؛ دادگاه به طريق زير اقدام مىنمايد : 1 . طبق نظر كارشناس دادگسترى ، خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مىشود . 2 . با توجه به حق شفعهء هر يك از شركا ، خانه به بالاترين قيمت ممكن به فروش رفته و بدين ترتيب سهم شركا پرداخت مىشود . حال ، اگر اين‌جانب بخواهم به طريقهء فوق عمل نمايم ، با توجه به پولى كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و تهيهء مدارك و . . . پرداخت خواهم نمود ؛ مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود . و شركاى جزء با اطلاع از اين موضوع و با اطلاع از اين‌كه سهام‌دار كل بايد سال‌ها دوندگى نمايد ؛ بيشتر سماجت به خرج مىدهند . خواهشمند است معلوم بفرماييد : در صورتى كه سهام‌دار جزء ، حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده و به ناچار سهام‌دار كل ، براى ساختن سرپناه ، مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد : الف : مسئول اين مخارج چه كسى است ؟ سهام‌دار كل يا سهام‌دار جزء يا هر دو ؟ و به چه نسبتى ؟ ب : در موارد مشابه ، قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرروزيان بيش از حد براى سهام‌دار كل و براى جلوگيرى از حرص‌وطمع سهام‌دار جزء چه راهى را ارائه مىدهد ؟ بسمه تعالى ، مخارج مذكور بر عهدهء كسى است كه اقدام به طريقهء مذكور نموده و بر عهدهء ديگران نيست . و در موارد مذكور ، بايد به محكمهء شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد . و حق شفعه در موردى كه شركا بيشتر از دو نفر است ، ثابت نيست .