[ سؤال 7588 ] 3 . اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد ، شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جداشدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است ؟ بسمه تعالى ، اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مىكند . [ سؤال 7589 ] 39472211 بسمه تعالى حضور دفتر امام امت ، امام خمينى مرجع عالىقدر اسلام اماما ! چند سؤال شرعى و حقوقى براى اين‌جانب و پدرم اتفاق افتاده كه استدعا دارم ذيلًا جواب آن را مرقوم فرمايند . 1 . دو سال پيش در اوايل انقلاب و به بركت انقلاب اسلامى ، وامى به نام پدرم از بانك ملى درآمد . بانك به علت كهولت سنى پدر و مادرم ( در حدود 75 تا 85 ) از پرداخت آن خوددارى نمود . بنابراين آن‌ها مجبور شدند كه آن را به ديگرى منتقل نمايند و چون اين‌جانب اولًا اولاد آخر و ثانياً با آنان زندگى مىكردم ، به بنده پيشنهاد كردند . ابتدا به خاطر اين‌كه داراى چندين ورثه ديگر بودند و در آينده مشكلاتى به وجود مىآيد ، قبول نكردم ؛ ولى با آنان شرط كردم كه اگر خانه را بخرم ، پس از ازدواج اگر توانستم بمانم و اگر نتوانستم تا آخر عمر ، آنان در آن‌جا زندگى كنند . پس از موافقت ، وام را قبول كرده و مبلغ هفتاد هزار تومان كسرى خريد خانه را از پدرم قرض گرفتم . متأسفانه پس از تأهل و به علت كوچكى خانه و ناسازگارى طرفين ،