واحد آپارتمان براى فردى قولنامه نمودم . در قولنامه قيد شد : اين‌جانب حداكثر تا اول مهر ماه مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه تمام مدارك قبل از مهر ماه از طرف اين‌جانب حاضر گرديد . ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرّر كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 مىباشد مجوّز لازم را كسب و براى انجام معامله حاضر گردد . مدتى گذشت تا اين‌كه به علت خالى بودن آپارتمان فوق از طرف سازمان مسكن اخطار كردند . سه شريك ديگر اين‌جانب كه در موقع تنظيم قولنامه حاضر نبودند تا قولنامه را امضا نمايند ، ولى شفاهاً به اين‌جانب اختيار داده بودند ؛ اظهار داشتند شرعاً از موعد مقرّر در قولنامه كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 بوده الآن حدود دو ماه گذشته و تمام شده و ما ديگر برايمان مقدور نيست صبر كنيم و از طرفى سازمان مسكن هم اخطار كرده و در اين شرايط هم ، خالى گذاشتن آپارتمان صحيح نيست . لذا در تاريخ 1 / 10 / 1359 آپارتمان فوق را به اجاره واگذار كرديم . ولى خريدار در تاريخ 25 / 12 / 1359 مجوز قانونى را كسب و به اين‌جانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد . متمنى است ذيلًا حكمتان را مرقوم فرماييد . آيا اين‌جانبان - فروشندگان - شرعاً موظف هستيم بعد از گذشت چند ماه از تاريخ مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير ؟ بسمه تعالى ، معاملهء فروش و خريد اگر شرعاً انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيهء پول در تاريخ مقرر انجام گيرد ، بدون اين‌كه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد ؛ ملك و اجارهء مدت واگذار به غير شده ، متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند ، خريدار به فروشنده بپردازد ؛ خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد . ولى اگر معامله شرعاً انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده ، اختيار ملك با فروشنده است .